أصول البنوك التجارية الخليجية تتجاوز 4 تريليونات دولار بنهاية يونيو

تجاوز إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي 4 تريليونات دولار بنهاية يونيو الماضي، مسجلاً نمواً قدره 3.9% مقارنة بنهاية عام 2025، وفق ما أعلنه الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي.

وقال البديوي، خلال الاجتماع السابع والثمانين للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس في المنامة يوم الاثنين، إن القطاع المصرفي الخليجي حافظ على قوته واستقراره وسط الظروف الراهنة، مستنداً إلى أطر رقابية وتنظيمية متقدمة، ومستويات وصفها بالجيدة للسيولة وكفاية رأس المال.

وأضاف أن هذه المقومات عززت قدرة المصارف على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، مع مواصلة دورها في تمويل النشاط الاقتصادي ومشروعات التنمية في دول المجلس.

نمو الودائع واحتياطيات خارجية تغطي 11 شهراً من الواردات

أشار البديوي إلى ارتفاع إجمالي ودائع البنوك التجارية الخليجية إلى نحو 2.45 تريليون دولار بنهاية يونيو، بزيادة 6% مقارنة بمستواها في نهاية 2025.

كما بلغ صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المركزية الخليجية نحو 829 مليار دولار في الفترة نفسها. وقال إن هذا المستوى يغطي ما يعادل 11 شهراً من واردات دول مجلس التعاون.

وعرض الأمين العام كذلك بيانات التضخم في المنطقة، موضحاً أن المعدل الخليجي بلغ قرابة 2.1% في مايو الماضي، وهو مستوى أدنى من متوسطات التجمعات الاقتصادية الكبرى، بحسب قوله.

ورأى أن مؤشرات الأصول والودائع والتضخم تعكس صلابة اقتصادات دول المجلس وتقدم مسار التكامل الاقتصادي الخليجي، بما يدعم تنافسيتها إقليمياً ودولياً.

دعوة إلى رفع الجاهزية أمام التقلبات العالمية

تأتي تصريحات البديوي في وقت قال فيه إن الاقتصاد العالمي يشهد تغيرات متسارعة بفعل تطورات جيوسياسية واقتصادية متلاحقة، وما يرتبط بها من تقلبات في الأسواق وصعوبات تواجه التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد.

وأكد أن الارتباط الوثيق بين اقتصادات دول المجلس والاقتصاد العالمي يجعل من الضروري تعزيز الاستعداد للتعامل مع تلك التحديات، بهدف المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي.

ولم يتضمن الإعلان مؤشرات على أثر مباشر في الأدوات المتاحة للتداول، وهي الذهب واليورو مقابل الدولار وبيتكوين. وتبقى البيانات المصرفية المعلنة مؤشراً على أوضاع السيولة والاستقرار النقدي في دول الخليج، فيما يتركز الاهتمام لاحقاً على قدرة القطاع على الاستمرار في تمويل النمو وسط المتغيرات الخارجية.