رسوم التبييت، أو السواب، هي تكلفة أو عائد قد يطبق عند إبقاء صفقة العملات مفتوحة إلى اليوم التالي. وتُحسب هذه الرسوم في كثير من النماذج بالاستناد إلى فروق أسعار الفائدة بين العملتين، لذلك تمثل محذوراً شرعياً واضحاً عندما تكون فائدة على التمويل أو على بقاء الصفقة.
لهذا تقدم شركات عديدة حسابات باسم «إسلامي» أو «Swap-Free»، أي خالية من فوائد التبييت التقليدية. لكن إزالة السواب لا تكفي وحدها للحكم بجواز المعاملة؛ فقد تبقى الرافعة والقرض وعدم القبض الحقيقي وعقد الفروقات قائمة كما هي.
كما ينبغي قراءة جدول الرسوم بدقة. فقد تستبدل بعض الشركات السواب برسم إداري ثابت أو دوري للصفقات المفتوحة. والرسم ليس محرماً لمجرد تسميته إدارياً، لكن يجب معرفة سببه وطريقة احتسابه: هل هو مقابل خدمة حقيقية معلومة؟ أم تكلفة مرتبطة بتأجيل أو تمويل؟ وما أثره في العقد الأصلي؟
افحص الحساب الإسلامي بهذه الأسئلة العملية
لا تتخذ وصف «إسلامي» دليلاً كافياً. استخدم هذه القائمة قبل التمويل:
1. هل المنتج Spot حقيقي أم CFD أو مشتق مالي؟
2. هل أستخدم أموالي كاملة من دون رافعة أو قرض أو هامش؟
3. هل تنتقل العملة المشتراة فوراً إلى حساب أستطيع السحب والتحويل منه؟
4. هل توجد رسوم تبييت أو تمويل أو رسوم بديلة عند إبقاء المركز مفتوحاً؟
5. هل يحق لي طلب تسليم العملة ذاتها، لا إغلاق الصفقة نقداً فقط؟
6. هل نشرت الشركة اتفاقية العميل وشروط الحساب الإسلامي بوضوح؟
إذا كانت الإجابات تكشف عن CFD أو هامش أو عدم إمكانية التصرف بالعملة، فلا يصح تسويق الحساب باعتباره صورة مؤكدة من التداول الإسلامي لمجرد غياب السواب.