تأتي بلوس 500 (Plus500) في المرتبة الثانية. يشير رقم البيانات الأساسية إلى حد أدنى للإيداع قدره 100 دولار، وهو مماثل للرقم العام المدرج لاكسنس. إلا أن الشركة توضح أن الحد الأدنى ليس موحداً أو منشوراً بوضوح لجميع الدول، وأنه يتغير حسب طريقة الدفع ويظهر داخل منصة التداول. لذلك، لا يمكن تأكيد أن 100 دولار هو الحد الذي سيطبق على كل عميل عربي أو كل كيان تابع للمجموعة.
تعلن بلوس 500 قبول الإيداع عبر البطاقة البنكية وUSDT. هذه خيارات أقل عدداً من الخيارات المعلنة لدى اكسنس، إذ لا يظهر التحويل البنكي أو المحافظ المحلية ضمن بيانات المقارنة الخاصة ببلوس 500. ولا تتوفر بيانات مؤكدة عن رسوم الإيداع أو رسوم شبكة USDT أو سعر التحويل للعملة، لذا لا يمكن الجزم بأن USDT أو البطاقة هو الخيار الأرخص. ينبغي كذلك الانتباه إلى أن استخدام العملات الرقمية في التمويل يضيف اعتبارات مستقلة، مثل رسوم الشبكة وتقلب قيمة العملة قبل تحويلها إلى رصيد التداول.
أصغر حجم صفقة في بلوس 500 غير متاح ضمن المعلومات المقدمة. وهذا يحد من القدرة على تقييم ملاءمتها الدقيقة لمن يريد التداول بمبلغ صغير جداً. المنصة تعرض عقود فروقات بصورة أساسية، أي إن العميل لا يملك الأصل المالي عند فتح الصفقة. كما أن الرافعة القصوى المدرجة هي 500، لكنها ليست بالضرورة متاحة في كل دولة أو لكل فئة من العملاء؛ إذ تختلف الرافعة والحماية والأدوات بحسب الكيان المتعاقد معه.
تتميز بلوس 500 بمنصة ويب وتطبيق جوال مملوكين للشركة، بواجهة عربية وحساب تجريبي مجاني. وتذكر الشركة أكثر من 2,800 أداة CFD، تشمل الفوركس والمعادن والعملات الرقمية والأسهم والمؤشرات والطاقة. كما لا توجد عمولة تداول منفصلة معلنة على صفقات CFD وفق البيانات، إذ تكون التكلفة الأساسية ضمن الفروقات. لكن غياب العمولة المنفصلة لا يعني بالضرورة أن تكلفة التداول منخفضة، لأن السبريد والرسوم الليلية وأي رسوم إدارية للحساب بلا سواب يجب تقييمها معاً.
في هذا الموضوع تحديداً، من أبرز أوجه النقص عدم وجود دعم معلن لمنصات MT4 أو MT5 أو cTrader أو TradingView لحسابات CFD، وغياب رقم موحد واضح للحد الأدنى في جميع الدول. الحساب الإسلامي متاح بشروط، لكنه ليس خالياً من التكاليف بالكامل، إذ يمكن أن يستبدل التمويل الليلي برسوم إدارية يومية. تحمل المجموعة تراخيص معلنة تشمل FCA وCySEC وASIC وDFSA وSCA وFSCA، لكن الكيان الذي يقدم الخدمة للعميل هو العنصر الحاسم عند تقييم الشروط.